قالت جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، إنها بدأت خطوات تدويل ما سمته «الاعتقالات المسعورة والمستمرة لقيادات الجماعة»، متهمة الشرطة بتلفيق قضايا لهم، وبث «تصريحات كاذبة منسوبة لقيادات الإخوان، خلال التحقيق معهم»، وبـ«ارتكاب جرائم تعذيب للمعتقلين».

واستنكر إبراهيم بكري، عضو اللجنة القانوينة بحزب الحرية والعدالة، ما وصفه بـ«حملة الاعتقالات غير المبررة، والتي قد تقود أبرياء للمؤبد أو الإعدام، ومن أخطا فليحاسب، لكن أغلب الاتهامات حتى الآن دون سند قانوني، مثل اعتقال أحمد أبو بركة، رغم أنه محامي وعضو باللجنة القانونية، ولا توجد تهمة موجهة إليه حتى الآن»، حسب قوله.

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «قيادات الإخوان الذين قبض عليهم الساعات الماضية بالمحافظات تم إبلاغ محاميهم بأنه سيتم ترحيلهم لنيابة أمن الدولة، ثم فوجئوا عقب ذلك بأنه تم عرضهم وحبسهم 15 يومًا، وأن استئناف القرار لم يقبل، مثلما رفض طلب زيارتهم»، وتابع: «أخشى أن يكون هناك مخطط لقتلهم، مثلما حدث مع معتقلي سجن أبو زعبل».

وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني للحرية والعدالة، قبل القبض عليه بساعات مساء الخميس، إن «التهم الموجهة لقيادات الإخوان باطلة، متهمًا وزارة الداخلية بإحياء ممارساتها القديمة». واشتكى «أبو بركة» لـ«المصري اليوم» مما قال إنه «منع الداخلية زيارات للمحامين للمحبوسين، وصدور قرار بحبس المرشد 15 يومًا دون إجراء تحقيق»، وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية، منها تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، لتشكيل لجان تحقيق دولية للتحقيق مع الفريق عبد الفتاح السيسي، والوزير محمد إبراهيم، فيما سماه «جرائم ضد أنصار مرسي المتظاهرين التي بلغت حد الإبادة الجماعية»، حسب قوله.

وكشف «أبو بركة» تقديم بلاغ، عبر اللجنة السياسية بنقابة المحامين، لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق فيما وصفه بـ«مجازر وأحداث الإبادة الجماعية» وعن مخاطبة مجلس حقوق الإنسان الدولي، ومحكمة الجنايات المنبثقه عن مجلس الأمن الأفريقي، لاتخاذ خطوات لمتابعة «أحداث المجازر، والمعاملة السيئة للمعتقلين، ورصد حالات تعذيب»، حسب قوله.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Powered by WPeMatico