الرياض-الوئام- محمد الحربي:
تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة عكاظ عددا من الضوابط الجديدة لتنظيم العمالة بالمملكة حيث أكدت وزارة العمل السعودية حرمان المنشات السعودية من عمالتها إذا لم تلتزم بدفع الرواتب،وقالت أن من بين الإجراءات التي تم العمل بها لتخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي السماح بنقل كفالة العمالة التي تقع منشآتها في النطاق الأحمر بدون موافقة الكفيل.
 
وأكد مصدر مسؤول عدم جواز تشغيل العمالة في القطاع الخاص أكثر من 8 ساعات؛ وذلك وفقا للمادة (الثامنة والتسعون) من أحكام نظام العمل، داعيا المتضررين إلى التقدم بشكاوى إلى الوزارة.
 
الوطن
آل الشيخ: رفضنا عضوية تحقيق مطاردة بلجرشي
7 إدانات في “حادثة حائل”.. واتهامات لـمرور عسير
 
رفعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدها من قضية حادثة بلجرشي التي أودت بحياة رب الأسرة عبد الرحمن الغامدي وبتر يد زوجته وإصابة أحد أبنائه بانحراف بالعين بعد مطاردة مرورية شاركت بها دورية تتبع لها.
 
وأبلغ “الوطن” الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الهيئة ستطبق على الفور الحكم الذي سيصدر من الجهات المختصة بعد الإنتهاء من القضية، والتي تتولاها أمارة الباحة.
 
وأضاف بالقول “نحن لن نتدخل في القضية بحكم أن بعض المتهمين يتبعون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الحكم الذي سيصدر سيطبق عليهم كما يطبق على أي مواطن”، فيما أوضح أن الجهات المعنية التي تتابع التحقيق في القضية طالبت في وقت سابق مندوبا من قبل الهيئة، إلا أنه رفض ذلك وقال” لا أستطيع أن أكون خصما وحكما في نفس الوقت”، لافتاً إلى أنه طلب من الجهات المختصة التحقيق دون “ممثل” من قبل الهيئة، وأي إجراء يتخذ من قبل جهات الاختصاص بحق المتهمين سنطبقه على الفور.
 
وعلى صعيد التطورات التي حصلت مع عائلة الغامدي، أكد أحد أقرباء الزوجة أن الجهات المختصة لم تطلب الزوجة للتحقيق ولم يتصلوا حتى الآن، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق سراح أعضاء الهيئة المتهمين بكفالة إلى حين يتم الشروع في التحقيق.
 
وأكد قريب زوجة المتوفى أن زوجة الغامدي موجودة الآن في المنطقة الشرقية مع والدتها وتنتظر اتصال المستشفى الذي تكفل بتركيب اليد الصناعية لها.
 
وأضاف “المستشفى أكد للزوجة أنهم سيتواصلون معها لتحديد موعد لتركيب اليد منذ فترة وحتى الآن لم تتلق أي اتصال منهم”، لافتا إلى أن الزوجة تعيش حاليا في المنطقة الشرقية مع والدتها بعد أن توفي زوجها، بالإضافة إلى أن الزوجة هي من تبادر بالاتصال على المستشفى ولكن لا تجد ردا منهم.
 
وبين قريب الزوجة أنهم حضروا إحدى جلسات المحكمة في مكة المكرمة قبل ما يقارب 6 أشهر أثناء محاكمة المتهمين في قضية الحق العام، وحين مطالبة القاضي بالحق الخاص أكد لهم أن اللائحة تنص على محاكمة المتهم في الحق العام قبل الخاص، وأن حقهم تقضي فيه محكمة الباحة وليست مكة المكرمة.
 
وأكد أن زوجة المتوفى لا تريد في القضية سوى حكم الله في المتسببين في الحادث ولن تتنازل عن القضية قيد أنمله، ولن تقبل تعويضاً، بالإضافة إلى أن الابن الذكر يعاني بين الفينة والأخرى من دوخة مستمرة جراء الحادث، مطالباً الجهات المختصة بالإسراع في إنهاء القضية التي طال أمدها وتقديم التعويضات اللازمة للأسرة، كما يطالب في الوقت نفسه المستشفى التي تكفلت بتركيب اليد الصناعية للزوجة بالاتصال عليها وتحديد الوقت لتركيب اليد.
 
الشرق
«التربية» تؤجل تطبيق الزي المدرسي الجديد عامين
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق الزي المدرسي الجديد تمّ تأجيل تنفيذه قبل نهاية العام الدراسي الماضي، وأن الزي الحالي سيبقى للعامين الدراسيين المقبلين.
 
قال المتحدث الإعلامي للوزارة محمد الدخيني إن تطبيق الزي سيكون ملزماً في العام الدراسي 1436/ 1437هـ. ويأتي القرار بهدف رفع مستوى الجاهزية وتهيئة الميدان التربوي بشكلٍ مناسبٍ، وتأمين متطلبات التغيير بشكلٍ كافٍ لا يسبّب الضغط على الأسر وأولياء الأمور.
 
عكاظ
لاصحة لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال في نهاية 1434 هـ .. العمل:
حرمان المنشآت من عمالتها إذا لم تلتزم بدفع رواتبها
 
أكدت وزارة العمل اتخاذ عدة إجراءات من أجل تخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي مشيرة إلى أنه سيتم حرمان المنشآت غير الملتزمة بدفع الرواتب من عمالتها قريبا.
 
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن من بين الإجراءات التي تم العمل بها لتخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي السماح بنقل كفالة العمالة التي تقع منشآتها في النطاق الأحمر بدون موافقة الكفيل.
 
وأكد المصدر عدم جواز تشغيل العمالة في القطاع الخاص أكثر من 8 ساعات؛ وذلك وفقا للمادة (الثامنة والتسعون) من أحكام نظام العمل، داعيا المتضررين إلى التقدم بشكاوى إلى الوزارة.
 
وأشار المصدر نفسه إلى أن موضوع ساعات العمل الأسبوعية لايزال في مجلس الشورى، وأن الإجازة الحالية في القطاع الخاص يوم الجمعة ريثما يتم الاتفاق على إجازة اليومين. ونفى ما تردد من إشاعات عن وجود توجه لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال نهاية العام الهجري الجاري، مشيرا إلى أن المقابل المالي مفروض بشكل دائم من تاريخ تطبيق القرار بداية محرم من العام الهجري الحالي.
 
وأشار المصدر إلى سقوط طلب موافقة صاحب العمل على نقل الكفالة أثناء الحملة التصحيحية؛ وذلك في ثلاث حالات هي: وجود بلاغ تغيب وانتهاء، صلاحية رخصة العمل والإقامة، وعدم إصدار رخصة عمل وإقامة للعامل بعد وصوله إلى المملكة بـ 90 يوما.
 
يذكر أن أكثر من سبعة ملايين عامل وافد ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، يعملون في المملكة، في حين يعاني أكثر من مليوني سعودي من البطالة. وتضخ الجامعات والمعاهد أكثر من 350 ألف خريج سنويا، فيما لايتم توظيف أكثر من 20 في المئة منهم. وفيما تبلغ نسبة البطالة العامة أكثر من 12 في المئة، تصل البطالة النسائية إلى 28 في المئة.
 
الحياة
جدة: المدعي العام يطلب مصادرة أرصدة وممتلكات المتورطين بمساهمات «سوا»
ذكرت مصادر مطلعة أن «المدعي العام» السعودي طالب بمصادرة الأرصدة المالية المحجوز عليها وكذلك الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهمين في مساهمات (سوا) المتعلقة بالمستثمر عبدالعزيز الجهني.
 
وأضافت أن المطالبة تتضمن تولي قاضي التنفيذ بيع تلك العقارات والمنقولات وجميع الممتلكات، مشيرة إلى أن تلك المطالبات سبق وأن طالب بها «المدعي العام» أثناء محاكمة المتهمين في القضية أمام المحكمة الجزائية بمحافظة جدة.
 
ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم تجاوزت الـ 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
 
وسبق أن أكدت مصادر أن المحكمة العامة في محافظة جدة ستفتح خلال الفترة المقبلة ملف مساهمات (سوا)، وذلك بعد تسليمها إلى المكتب القضائي الذي سينظر في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة ستبدأ في إبلاغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تكييف القضية لـ «غسل أموال»، ورفض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية. فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع عدد من المتهمين في ملف قضية المساهمات إذ استدعى «المدعي العام» عدداً من الأسماء المتورطة في تلك المساهمات للاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في ملف القضية الذي فتح للمرة الثانية من جهات التحقيق.
 
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع «المدعي العام» في محافظة جدة خلال الفترة الماضية في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة تلك المساهمات، إذ بدأ في استدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية بعضهم أنهيت خدماتهم للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من رجال الأمن حلــــفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المســاهمة، إضافة إلى حلف بعضهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضــية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتســع كل كرتون لـ16 مليون ريال، وأن الأمـــوال كان يتم تداولها يدوياً.
 
يذكر أن الجلسات القضائية لمحاكمة المستثمر والمتهم في القضية عبدالعزيز الجهني سجلت تمسكه أمام قاضي محكمة جدة الجزائية بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة بمبالغ تتجاوز الـ52 مليون ريال، وأعادت ثلاث محاكم شرعية في السعودية الملف إلى نقطة الصفر، إذ أقرت المحكمة العليا في منطقة الرياض القرار النهائي في الملف بعد قرارين سابقين وملاحظات لمحكمة جدة الجزائية ومحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.

Powered by WPeMatico