تبدأ المنشآت المصرفية في السعودية اليوم تطبيق 12 بنداً قانونياً فرضتها مؤسسة النقد العربي “ساما” على المصارف السعودية بعد أن قدمت لهم مهلة نحو ثلاثة أشهر، وتتركز هذه البنود على حماية عملاء المصارف من بعض الممارسات غير الشرعية خلال الخدمات والتعاملات البنكية.

وقالت مصادر مصرفية: إن المصارف السعودية أنهت تحديث برامجها وخدماتها لمواكبة القواعد الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد، كما بدأت منذ الأسبوع الماضي بعض المصارف بإرسال خطابات إلى مدراء الفروع للتماشي مع الأنظمة الجديدة التي تظهر قدراً كبيراً من الشفافية مع عملاء المصارف.

وأكدت المصادر أن الأنظمة الجديدة لم تؤثر على المصارف المحلية من حيث التكلفة بجلب موظفين قادرين على تطبيق الأنظمة الجديدة، إنما قامت بعض المصارف بتدريب الموظفين على بعض المهارات التي ركزت عليها مؤسسة النقد، مثل المستشار الائتماني التي تتركز مهامه في تقديم النصح والاستشارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان، ويتركز دوره في تقديم النصح والمشورة وتوضيح صورة العقد الائتماني الكاملة وتوعية العملاء بالأعباء المالية التي ستترتب عليه، خاصة أن أبرز الشكاوى من العملاء تتركز على بعض الإعلانات القائمة على معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، كما يحدث في الترويج لبطاقات الائتمان من خلال إصدارها دون طلب العميل، أو القروض الشخصية ذات الأرباح التراكمية.