تبدأ الجهات الحكومية المعنية في الأول من شهر ذي القعدة المقبل الموافق للسابع من سبتمبر في التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة والخاصة بـمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، وسيعقب ذلك الحيلولة دون بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة اعتباراً من 29 صفر للعام الهجري القادم الموافق مطلع العام الميلادي الجديد .
وأعلنت عدد من الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق من هذا العام التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة، وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة في المملكة، لضمان التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أوالمستهلكين حال تنفيذ القرار .
ويقود هذه الجهات وجهودها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة التي تعد هذه المهمة من أبرز المهام التي يعمل على تنفيذها المركز ، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، إلى جانب تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترض، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية .
وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، بغية ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة بلغت أكثر من 70 %، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية لا سيما في فصل الصيف .
وفي هذا الخصوص قام البرنامج بالتعاون مع المصنعين الدوليين والمحليين، وبالاشتراك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد و التكييف، بتحديد معايير ومق — أكثر

Powered by WPeMatico