وقال المتحدث الرسمي لبنك التسليف والادخار أحمد الجبرين “من هذه الشروط التي تدرس حاليا كيفية رد القرض والتسهيل على المقترضين، وستكون هناك تفاصيل جديدة في حال تم الانتهاء من دراسة جميع اللوائح والشروط، وسيعلن عنها قريبا”.

وأكد أن البنك يعمل على ضوء ميزانية معينة حسب الشروط المعمول بها تحسبا لعدم الإخلال بالميزانية المعتمدة في حال تم تحديث بعض الشروط دون دراسة شاملة لأبعاد هذا التحديث.

وعن مدة تلك الدراسة ذكر الجبرين إن نتائج تلك الدراسة ستعلن حال الانتهاء منها، ولم يحدد سقفا زمنيا معينا لانتهاء مدة هذه الدراسة.

من جهة أخرى، يواصل البنك حصر ومراجعة قوائم المشمولين بالإعفاء الملكي الجديد لمَن تقدّموا على طلب القروض قبل صدور الأمر الملكي السابق بتاريخ 20-3-1432هـ، ولم يشملهم العفو آنذاك.