وقال مصدر برلماني لـ’يونايتد برس انترناشونال’، إن ‘أعضاء البرلمان صوتوا بفصل النائب الشريف، عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الأردني، الذي أطلق النار من رشّاش كلاشنكوف، على النائب قصي الدميسي، عضو اللجنة الإدارية، من دون أن يتمكّن من إصابته. ونال التصويت غالبية 134 صوتاً من أصل 136 حضروا الجلسة’. وعلق البرلمان كذلك عضوية النائب الدميسي عاماً واحداً مع إيقاف مخصصاته المالية.

وقال مصدر قضائي لوكالة ‘فرانس برس’ إن ‘مدعي عام عمان قرر توقيف الشريف 15 يوماً، على خلفية إطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب نحو النائب الدميسي’. وأضاف أن ‘الشريف يواجه تهماً بينها الشروع في القتل، وحيازة سلاح من دون ترخيص، ومقاومة رجال الأمن العام’.
ويجيز الدستور الأردني، بحكم المادة 86، توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال ‘القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية’.

وأفاد مصدر برلماني ‘فرانس برس’، في وقت سابق، بأن ‘الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله الدميسي، خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب في مبنى مجلس النواب من دون أن يصيبه’. وأضاف أن ‘المشاجرة وإطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق، وقع الأحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي إثر شجاره مع زميله يحيى السعود’.