وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة الالتزام الكامل وسلامة تطبيق جميع أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتأكيد على ضرورة أن تكون التقديرات «عادلة» لملاك العقارات المنزوعة، وبالأسعار السائدة، وأن يكون التقدير مسببًا.
وتضمن التوجيه الكريم الذي تم توجيهه لكافة الوزارات والمصالح الحكومية وجميع الإدارات ضرورة أن يتم تشكيل لجان تقدير نزع الملكيات للمنفعة العامة بشكل نظامي وصحيح، وخاصة فيما يتعلق بصحة تشكيل لجان التقدير والتمثيل فيها وسلامة إجراءاتها والمدد الزمنية التي تضمنها النظام.
كما تضمن توجيه المليك أن يكون مندوبو لجان التقدير على مستوى جيد من حيث المركز الوظيفي والخبرات والمؤهلات ويتناسب مع المسؤولية وحجمها، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التقيد التام بأن تكون التقديرات عادلة ووفقًا للأسعار السائدة وأن يتم تسبيب تقدير وتثمين العقار. ومنح التوجيه السامي بحسب المدينة للجان التقدير الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والموظفين وفقًا لما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت، على أن تضع لجان التقدير في اعتبارها المحافظة على المال العام. كما تضمن تكليف ممثلي الوزارات والجهات المشاركين في لجان الحصر والتقدير لمشروعات الدولة بالرجوع لمراجعهم وأخذ الموافقة رسميًّا على التوقيع على المحاضر بعد مراجعتها وإجازتها من الجهة المختصة بكل وزارة ومصلحة.

Powered by WPeMatico