أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أن الوزارة شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة وذلك للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية ، ابتداء من غرة محرم 1435هـ. وأبان أبو ثنين إلى أنَّه تم تفويض هذه الفرق بكامل عمليات التفتيش والضبط، وتضم كل فرقة على الأقل إثنين من المفتشين من ذوي الخبرة بالأضافة الى المساندة الأمنية في بعض المواقع وقد اعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت، لافتًا إلى أنَّ ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الشوارع والميادين من اختصاص وزارة الداخلية وهي الشريك الرئيسي لوزارة العمل في تنفيذ الحملة.
وأشار أبو ثنين خلال ورشة عمل (خطة عمل الحملات التفتيشية بعد المهلة) والتي عقدتها الوزارة صباح الاثنين في العاصمة الرياض، إلى أنَّ المهلة التصحيحية ستنتهي بنهاية شهر ذو الحجة الحالي، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، معتبرا أنَّ المهلة التي امتدت ستة أشهر كانت كافية للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم من خلال مراجعة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وجاءت الورشة التي انطلقت أعمالها بحضور مدراء مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة وعدد من مفتشي الوزارة لمناقشة خطة حملات التفتيش التي ستعقب المهلة التصحيحية وبحث وإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاقها لتكون فاعلة في متابعة و ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم خلال مهلة التصحيح، واستمروا بمخالفة نظام العمل .
وأكد أبو ثنين أن فرق التفتيش ستعمل على متابعة وضبط المخالفين في أماكن عملهم، ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وستشمل جولات التفتيش جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش بهدف الوصول الى الهدف الذي تسعى ال — أكثر

Powered by WPeMatico