ذكرت وكالة “سي إن إن” الإخبارية أن جميع السجون داخل السعودية أنهت ترتيباتها لاستقبال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين سمو الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي تنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل.

ووفقًا للإجراءات المقررة مؤخرًا، سيتم احتجاز الأجانب المخالفين لقانون العمل والهجرة في السجون الاعتيادية وليس في مراكز التوقيف والترحيل التابعة لإدارة الجوازات، ومن ثم فقد تم نقل جميع المصالح والمنشآت ذات الصلة لتكون تحت سلطة المديرية العامة للسجون، وذلك إنفاذًا لقرار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية القاضي بنقل دور التوقيف (إدارة الترحيل) التابعة لقطاع المديرية العامة للجوازات إلى قطاع المديرية العامة للسجون.

Powered by WPeMatico