وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن ما لديها من سيولة يكفي بالكاد حتى 16 من أكتوبر الجاري، مؤكدة أنه بعد هذا التاريخ لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية إذا لم يتم رفع سقف الدين العام، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وستدخل الولايات المتحدة إذا انتهت هذه المهلة قبل الوصول إلى حل مرحلة التخلف عن السداد وهو ما سينعكس سلبا على الأسواق المالية العالمية وسيكون المتضرر الأكبر الدول النامية.