وبحسب موقع “فرانس 24″، فإن القرار المنتظر لمحكمة الاستئناف بتأكيد الإقالة في وقت كان من المفترض أن تؤكد فيه قرارمحكمة النقض.

وتعود بداية القضية إلى عام 2008 حينما قررت الحضانة طرد فاطمة عفيف التي رفضت خلع حجابها بعد عودتها من إجازة أمومة، وهو القرار الذي بررته محكمة العمل الفرنسية على اعتبار أن العاملة المسلمة رفضت الاستجابة للقانون الداخلي لدار الحضانة.

بيد أن محكمة النقض رفضت القرار في مارس 2013 انطلاقا من كون الدار مؤسسة خاصة، وأن العاملين فيها ليسوا مطالبين باحترام مبادئ العلمانية المعتمدة فقط في المؤسسات الحكومية، كذلك اعتبرت المحكمة أن القانون الداخلي للدار لا ينص بوضوح تام على منع ارتداء الزي الديني.