اعتمد المجلس ، في جلسة موسعة عقدها أمس الجمعة، في المقر الدائم في نيويورك وبمشاركة الأمين العام بان كي مون، القرار رقم 2122، بالإجماع، ويدعو القرار الأسرة الدولية إلى العمل الجاد لإشراك المرأة بحل النزاعات والعدالة وإنفاذ القانون،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية “يونايتد برس إنترناشونال”.

ووضع القرار المسؤولية على عاتق مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لتذليل الحواجز، وخلق الفرص، وتوفير مقاعد للمرأة على طاولة المناقشات العالمية الرامية إلى حل الصراعات وتعزيز السلام.

وأشاد بان كي مون في كلمته الافتتاحية، بمجلس الأمن لاتخاذه هذا القرار الذي يسلط الضوء على أهمية منظمة الأمم المتحدة للمرأة وقيادتها في السلم والأمن الدوليين.

وقال إن “سيادة القانون، ووصول المرأة إلى العدالة الانتقالية، ومشاركة المرأة، كلها أمور ترتبط بعمق. يجب أن تشارك المرأة في كل مرحلة من الجهود الرامية إلى إعادة التأكيد على سيادة القانون وإعادة بناء المجتمعات من خلال العدالة الانتقالية. ويجب معالجة احتياجات النساء للأمن والعدالة. يجب أن تسمع أصواتهن. ويجب حماية حقوقهن”.

وعبر دائرة تليفزيونية مغلقة من مقرها في جنيف تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن أربع نقاط أساسية في مجال مشاركة المرأة بالسياسات الدولية، وهي حالة حقوق الإنسان للمرأة في أماكن الصراعات، وضمان أن يؤخذ المفهوم الجنساني بعين الاعتبار خلال عمليات العدالة الانتقالية وضمان المساءلة عن الجرائم التي كانت المرأة ضحيتها.