أصدرت مجموعة “ستاندرد تشارترد” البريطانية للخدمات المصرفية تقريرا أثنت فيه على أداء الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أنه يتميز بالقوة منذ بداية العام الحالي حتى الآن على الرغم من عدم وجود دفعة تعززه من قطاع النفط والغاز.
وطبقا للتقرير الذي نشره موقع “Arab News” وأعدّه فريق من الباحثين الاقتصاديين البارزين، فإن الإنفاق الحكومي شكّل أحد أهم محركات النمو الرئيسة، بدعم من مشروعات البنية التحتية الضرورية من أجل تنويع الاقتصاد السعودي.
وحمل تقرير المجموعة المصرفية البريطانية عنوان “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- التكيّف مع الواقع”، وجاء فيه أن نسبة القروض إلى الودائع في المملكة صحية للغاية، وتراجعت إلى 80.5% في يونيو2013 بعد أن كانت 82.3% في أبريل.
كما ورد بالتقرير أن مشروعات النطاق الكبير في السعودية آخذة في الانطلاق، وأن حركة التنويع الاقتصادي تجلب تحديات وفرصا في آن واحد.
في هذا السياق، حدد الاقتصاديون ثلاثة موضوعات رئيسة من المقرر أن تشهد نموا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في السعودية؛ أولها سَعْوَدَة القوة العاملة، وثانيها نمو سوق الإسكان مع تنامي نسبة العاملين من الشباب، وثالثها نمو الإئتمان تزامنا مع مستويات عالية من الإنفاق الحكومي.
Powered by WPeMatico
لا دلائل