وذكر التقرير أنه على الرغم من أن فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله شهدت تحقيق انجازات مهمة لنساء المملكة، حيث وسعت المملكة من فرص المرأة في التعليم وحظيت سيدة للمرة الأولى بمنصب نائب وزير، ومؤخرًا تم تعيين 30 عضوة في مجلس الشوري السعودي، إلا أن المجتمع النسائي ربما يطمع في المزيد.

وأشارالموقع إلى أن انتباه المجتمع بالأخص الناشطات السعوديات قد تحول خلال الفترة الحالية إلى واحد من أكثر المواضيع جدلاً بين من وصفهم بالليبراليين والمحافظين، وهي قضية قيادة المرأة للسيارات والحملة التي تهدف من خلالها ناشطات سعوديات إلى إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن قيادة المرأة تعتبر من المحرمات الإجتماعية فى المملكة إلا إنه لايوجد قانون ينص على المنع، مشيرًا إلى أن الموقف الرسمي من هذه القضية أكد مرارًا وتكرارًا أن هذه قضية اجتماعية.

وذكر التقرير أن الناشطات السعوديات استطعن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى تدشين حملة ثالثة من أجل انهاء حظر قيادة المرأة للسيارة، وذلك بعد الحملة الأولى التي انطلقت فى نوفمبر 1990 والثانية فى يونيو 2011 والتي تزامنت مع انتفاضة الربيع العربي .

ويكشف التقرير أن المنظمين للحملة والمشاركين فيها أكثر تفائلاً هذه المرة حيث حظيت العريضة التي نشرها موقع الحملة على توقيع أكثر من 15.900 شخص مؤيد. كما أن الحملة هذه المرة أكثر تنظيمًا وموحدة حتى الآن بل وتحظى باهتمام كبير على الصعيد الدولي أيضًا.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل ربما ستجعل من قيادة السعوديات للسيارات خارج قائمة المحظورات مستقبلاً وعلى رأسها رؤية الملك عبد الله الإصلاحية التي تسعى لتعزيز التعليم لكلٍ من الجنسين في المملكة.