1.سبق أن ورد لوزارة الخدمة المدنية عدة إخباريات من بعض المواطنين والمواطنات يفيدون بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفين بالوزارة ، ويطالبون بمعلومات عن المتصل عليهم بهدف تعيينهم ويطلبون بمبالغ مالية.

2.تؤكد وزارة الخدمة المدنية بأنها لا تتواصل مع المرشحين من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة ، إنما من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط ، وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به.

3.إن حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على أسم وهاتف المواطن أو المواطنة لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف “جدارة” بدليل طلبه لمعلومات كرقم السجل المدني والشهادة والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصية ، وقد يكون تم الحصول على الرقم والاسم من خلال البرامج المتوفرة بأجهزة الهاتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين ، كما أن قرار التعيين لا يصدر من وزارة الخدمة المدنية إنما من الجهة التي سيعمل بها المرشح ، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية ومنها إجراء الكشف الطبي.

4.سبق أن بادرت الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة بشأن ما وردها من إخباريات ، وقد تفاعلت تلك الجهات حرصاً منها على حماية مصالح المواطنين من النصب والاحتيال ، و أسفرت جهودهم عن القبض على أحد المتهمين والذي لا يمت للوزارة ولا لمنسوبيها بأي صلة ، واعلن ذلك في وسائل الاعلام من قبل شرطة منطقة الرياض في حينه.