وصف معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب الوزير، العام الهجري القادم بأنه “عام التفتيش” حيث أكد أنَّ الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفتْ على الانتهاء، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذو الحجة. ودعا جميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة الغير نظامية، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية بنهاية يوم 29 ذو الحجة الجاري، تجنباً لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

من جهة أخرى أكد وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية الأستاذ زياد الصايغ أن الوزارة سخرت جميع إمكانيات مكاتب العمل لخدمة عملاءها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز، علماً بأن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة (mol.gov.sa) إذ أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى، وأيضا إمكانية تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب و الهندسة.

Powered by WPeMatico