وتابعت المجلة، في تقرير لها اليوم السبت، بشأن رفض السعودية لعضوية مجلس الأمن: إن ذلك الرفض سوف يؤثر على علاقاتها الدولية بالسلب في الفترة المقبلة، وأضافت أن الرفض السعودي قد يسفر عنه المزيد من الضغوط الدولية على المملكة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

واعتبرت أن قرار السعودية كان “مذهلا بكل المقاييس”، وأنه يخالف النمط المعتاد من قبل الدبلوماسية السعودية في مناقشة القضايا الهامة، حيث كانت تفضل دائما سياسة “الأبواب المغلقة” على سياسة “الأجواء المفتوحة” حسب قولها.

ولفتت “الإيكونوميست” إلى أن ما لا يقل عن اثني عشر دبلوماسيًا سعوديًا أمضوا فترة طويلة من التدريب بالعام الماضي في نيويورك من أجل إعدادهم لمهام مجلس الأمن المتوقعة.