وجاء في البيان:

إن المكان الذي يتواجد فيه الوافد يعتبر سبباً نظامياً للجهات الأمنية للتأكد من نظامية إقامته وعمله، وأنه يلزم تصديق أي عقد بين طرفين ـــ المؤسسة والمواطن ــــ من الغرفة التجارية لضمان صحة عقد صاحب المؤسسة.

ويمنع تواجد أي عمالة لصاحبي العمل ــــ كفيلين ـــ لمهنة واحدة في منشأة واحدة كالبناء مثلاً.وأن الأنظمة لا تمنع وجود عمالتين في منشأة واحدة لمؤسستين ليست مرتبطة في عمل مهني واحد كبناء وأخرى دهان.

ومن يحمل رخصة قيادة بغض النظر عن المهنة له الحق في قيادة سيارة كفيله.منع مزاولة الوافد لأي مهنة غير مهنته الرئيسة. تعتبر الصيدليات ومحلات الحلاقة والمطاعم وما شابهها والتي لها ضرر على المواطن الهم الأول للجهات الرقابية الأمنية بالمتابعة. ويعتبر أي عقد لا تنطبق عليها الشروط والمتمثلة بتصديق توقيع صاحب المؤسسة من الغرفة التجارية غير نافذة ومحل مخالفة.

المواطن الذي يعمل لديه مقيم ليس على كفالته محل مخالفة يستوجب إحالة المواطن والوافد للمساءلة.وان عمل الوافد لحسابه الخاص بموافقة الكفيل يعتبر مخالفة بحقهما تستوجب العقوبة عليهما.

وعمل الوافد لحسابه الخاص بدون علم الكفيل يعتبر مخالفة بحق الوافد تستوجب العقوبة.

وكذالك عمل الوافد لحسابه الخاص بدون علم الكفيل يعتبر مخالفة بحق الوافد والذي يعمل لديه تستوجب العقوبة.

البت في مخالفات أنظمة الإقامة والعمل خلال أربعة وعشرين ساعة.